ظرفیت سازمان همکاری های شانگهای برای رشد صنایع داخلی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هرگونه مشارکت در توافقنامه‌های بین‌المللی را زمینه‌ساز رشد و توسعه صنایع داخلی دانست و گفت: عضویت در سازمان شانگهای فرصتی فراهم می‌کند که در گذشته نظیر آن‌ وجود نداشت اما باید برای استفاده درست از این فرصت برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

غلامرضا مرحباء در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تأثیر عضویت ایران در اجلاس سازمان شانگهای در حل مشکلات صنایع اظهار کرد: موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه تبادل تکنولوژی، مواد اولیه و سرمایه، از ظرفیت زیادی برای حل مشکلات و ایجاد بازارهای جدید برای فروش خدمات و کالاهای تولیدی در داخل کشور برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای را یک موفقیت مهم و بین‌المللی دانست و افزود: این سازمان از نظر جمعیت و گستردگی مهم‌ترین موافقت‌نامه سیاسی و تجاری موجود در دنیا به شمار می‌آید که اهمیت و جایگاه آن حتی از پیمان ناتو نیز بیشتر است زیرا اعضای مهم این سازمان مانند چین و روسیه، دارای تکنولوژی و بازارهای بزرگ برای کالاها و خدمات تولیدی ما هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هرگونه ورود و مشارکت در توافقنامه‌های بین‌المللی را زمینه‌ساز رشد و توسعه صنایع داخلی دانست و گفت: عضویت در سازمان شانگهای فرصتی فراهم می‌کند که در گذشته نظیر آن‌را نداشتیم البته باید برای استفاده درست از این فرصت برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

ظرفیت ایجاد جهش چشمگیر برای صنایع داخلی

وی با اشاره به برخی فرصت‌سوزی‌ها که در گذشته و به دلیل ورود ناشیانه به بازارهای جهانی صورت گرفت، ادامه داد: برای جلوگیری از اقدامات ضدتبلیغی باید با برنامه و حرفه‌ای وارد بازارهای جدید شویم زیرا با توجه به برخورداری کشورهای عضو این سازمان از تکنولوژی، سرمایه و همچنین بازارهای مناسبی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه برای ما وجود دارد، عضویت در شانگهای می‌تواند جهش چشمگیری برای صنایع داخلی ایجاد کند.

وی درباره تأثیر پیوستن به این سازمان بین‌المللی در رشد و توسعه صنایع کوچک اظهار کرد: همه صنایع دارای مزیت اقتصادی می‌توانند از مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای استفاده کنند به ویژه صنایع کوچک که به دلیل نیاز کمتر به سرمایه، مزیتی برای تولید کالاهای با کیفیت و دارای تکنولوژی داخلی و با سرمایه‌بری کمتر برای عرضه به بازارهای جهانی به شمار می‌آیند.

مرحباء صنایع کوچک داخلی را از این فرصت مستثنی ندانست و گفت: در صورت تعریف فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی درست، می‌توان از ظرفیت‌های صنایع سنگین و گسترده تا صنایع سبک که مزیتی برای کشور به شمار می‌روند، به درستی استفاده کرد.

وی در واکنش به انتقاد تولیدکنندگان از به صرفه نبودن تولید به دلیل بالا بودن نرخ تورم یادآور شد: راه‌حل مبارزه با تورم، تعطیلی تولید نیست، درست است که تولید در شرایط تشدید تورم، سخت و زیان‌ده می‌شود اما راهکار کنترل تورم است البته تورم کارکرد ضد رکود دارد اما قصد ما تشویق به ادامه فعالیت صنعت به قیمت تورم نیست.

بانک‌ها، تنها منبع تأمین مالی صنایع

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منابع تأمین مالی بخش صنعت در کشور را محدود دانست و افزود: بانک‌ها یکی از مهم‌ترین و تنها منبع تأمین منابع مالی صنعت هستند، در حالت عادی بیمه‌ها و بازار سرمایه از دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی صنایع به شمار می‌آیند اما اکنون نقش بخش‌های دیگر کمرنگ‌تر است و بانک‌ها به تنهایی این بار را به دوش می‌کشند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت بدون تأمین مالی بانک‌ها امکان تنفس نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بدهکار شدن صنایع این است که صنعتگر نمی‌تواند مجموعه تولیدی خود را به خوبی مدیریت کند و انباشت بدهی باعث به زمین خوردن صنعت می‌شود.

مرحباء تورم و تکانه‌های شدید اقتصادی یا ارزی را از دیگر چالش‌های صنعتگران عنوان کرد و گفت: مشکلات صنعت تنها به نظام بانکی برنمی‌گردد بلکه نتیجه یک اقتصاد با چرخه بیمار و معیوب است در این شرایط پشتیبانی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع و یا وام‌های گوناگون که در قالب عقود مختلف به واحدها پرداخت می‌کنند در حل مشکلات صنعت موثرند.

وی با اشاره به زمینه‌های تبدیل صنعتگران به بدهکاران بزرگ بانکی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی تورم بالا، تکانه‌های شدید اقتصادی و هیجانات قیمت ارز یا تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای صدور بخشنامه‌هایی که مبنای کارشناسی درستی ندارد باعث می‌شود صنعت با مشکل روبه‌رو شود و نتواند بدهی خود را پرداخت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تبدیل شدن صنعتگران به بدهکار دلایل متعددی دارد که ریشه‌های آن را نه تنها در نظام بانکی بلکه باید در بخش‌های گوناگون جست و جو کرد.

کد خبر 609484

منبع: ایمنا

کلیدواژه: غلامرضا مرحبا کمیسیون اقتصادی مجلس شانگهای سازمان همکاری شانگهای ایران عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صنایع داخلی تأمین مالی بین المللی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.